خلاصه كلام : دليل حجيّت اماره فقط اماره را جانشين قطع طريق محض مىگرداند و اما جانشين قطع موضوعى نمىكند اصلا ( نه موضوعى طريقى و نه وصفى ) به خاطر محذور اجتماع لحاظين كه ذكر شد . ( آرى اگر دليل خاصى داشتيم اماره را جانشين قطع موضوع طريقى هم مىكرديم ؛ ولى عمومات حجيّت اماره براى اين منظور كافى نيست . 3 - قيام اصل عملى به جاى قطع قوله : و اما الاصول : مطلب سوم از مطالب امر ثالث و در واقع ثمره ديگر از ثمرات تقسيم قطع به اقسام خمسه اين است كه آيا اصول عمليه جانشين قطع مىشود يا خير ؟ مثلا اگر قطع به طهارت فلان آب داشتيم احكامى داشت . حال اگر با قاعده طهارت ، آن را ثابت كرديم ، آيا همان احكام قطع را دارد يا خير ؟ يا مثلا قطع به وجوب جمعه داراى آثارى بود حال قطع نداريم ؛ ولى دوران امر ميان ايجاب و تحريم بود و ما از اصالة التخيير استفاده كرده و جانب وجوب را اختيار كرديم . آيا همان احكام مترتب است يا نه ؟ يا مثلا يقين به خمريت فلان مايع احكامى داشت حال يقين وجدانى نداريم ؛ ولى استصحاب بقاء خمريت جارى كرديم . آيا همان احكام را دارد يا خير ؟ ضمنا اصول عمليه از نظر عقلى يا نقلى بودن سه بخش مىشوند : 1 - عقلى محض ، مثل اصالة التخير در دوران بين محذورين . 2 - نقلى محض ، مثل استصحاب : اصالة ، الطهارة ، اصالة ، الحلّية و . . . 3 - عقلى و شرعى مشترك ، مثل اصل برائت و اصالة الاحتياط كه البته هركدام به مناطى جارى مىشوند ؛ ولى در بحث ما فرقى ميان اين بخش‌ها نيست . اين نكته هم مسلم است كه اصول عمليه جايگزين قطع موضوعى نمىشوند ؛ زيرا رتبه اصول از امارات كه بالاتر نيست . در بخش امارات ديديم كه به عقيدهء مرحوم آخوند اماره ، جانشين قطع موضوعى ( با همه اقسامش ) نشد . پس اصول به طريق اولى جاى قطع موضوعى را نخواهد گرفت ، مگر دليل خاصى دلالت كند بر اينكه به جاى قطع اگر ظن به فلان امر هم پيدا كردى ، وجوب تصدق پياده مىشود . همچنين اگر استصحاب هم كردى ،